زواج عرفي قياسي بين طلبة الجامعات في مصر

زواج عرفي قياسي بين طلبة الجامعات في مصر

في ممرات جامعة القاهرة يشاهد العديد من الطلاب والطالبات الذين يجلسون بجانب بعضهم ولا يندر مشاهدة عدد منهم وهم يمسكون بأيدي بعضهم في الزوايا القصية. لا يمكن لهؤلاء الشبان ان يقوموا باكثر من ذلك بشكل علني بسبب القيود الاجتماعية والدينية. لكن العديد منهم تمكن من تجاوز هذه المعضلة عن طريق اللجوء الى الزواج العرفي اي الزواج سرا. تشير بعض التقارير الى ان عدد المصريين الذين يلجأون الى الزواج العرفي بلغ ارقاما قياسية وذلك لتجاوز القيود المفروضة على العلاقة الجنسية خارج مؤسسة الزواج.

علاقة شرعية
وتقول الاختصاصية الاجتماعية في الجامعة الاميركية في القاهرة مديحة الصفتي «ان المجتمع المصري محافظ جدا ولا يسمح بالعلاقة الجنسية قبل الزواج او خارج المؤسسة الزوجية وبالتالي يلجأ العديد الى الزواج العرفي لانه يجعل هذه العلاقة شرعية حسب رأيهم».
ويقول احد الطلبة ان هذا الزواج سري ولا يعرف به حتى والدا الفتاة او الشاب، بينما تقول الطالبة دينا ان هذا الزواج شائع جدا بين اوساط الطلبة في هذه الجامعة.
والزواج العرفي عبارة عن وثيقة زواج لكن غير مسجلة في السجلات الرسمية بل حتى ان بعض الطلبة لا يكتبون اي وثيقة ويكتفون بالقبول شفاهة. بينما يقوم البعض منهم بشراء صك زواج ويقوم الطرفان بالتوقيع عليه امام شخصين لتلبية شرط الاشهار الذي تشترطه الشريعة الاسلامية.

حل عملي
وتضيف الصفتي «ان الشبان يجدون في الزواج العرفي حلا عمليا، ويضفي الشرعية على ارتباطهما لان المجتمع محافظ جدا ولا يتقبل العلاقة الجنسية قبل الزواج او خارج المؤسسة الزوجية».
ويرى الخبراء ان من بين اسباب شيوع الزواج العرفي في مصر نفقات الزواج التقليدي الباهظة حيث يتوجب على الشاب تقديم ما يعرف بالشبكة وهي عبارة عن عدد من قطع الحلي الذهبية ومبلغ من المال للفتاة ومسكن بينما على الفتاة تأمين الفرش المطلوب لمنزل الزوجية.
كما يشترط البعض اقامة حفلة زواج وهو ما يمثل عبئا ماليا اضافيا.
لكن ليس كل حالات الزواج العرفي تنتهي دون مشاكل حيث يتلقى المركز المصري لحقوق المرأة العديد من الاتصالات من فتيات يستفسرن عن اوضاعهن القانونية او الدينية بعد ارتباطهن بعقود زواج عرفي او يطلبن المساعدة من المركز لحل المشاكل الناجمة عن هذا الزواج.
وتقول الاختصاصية فوزية عبد الله ان اهم مشكلة تواجهها الفتيات المتزوجات عرفيا هو الحمل و ولادة اطفال.
وتضيف «ان المرأة ستكون مسؤولة عن الطفل وبعض الازواج ينكرون زواجهم ولا تجد المرأة مفرا من رفع دعوة قضائية لتثبيت ابوته للطفل واجراء فحص للحامض النووي»، وسلوك هذا السبيل فيه الكثير من المصاعب والمعاناة للمرأة.