أيها الكويتيون.. كل نواطيركم حرامية
كتب عبداللطيف الدعيج :
إذا آمنا بأن صرخات وبيانات الدفاع المزعوم عن الدستور التي يصدرها في الغالب منتهكو الدستور والعابثون به من الكتل والنواب، اذا آمنا بان ذلك صحيح، فهل يقود هذا ايضا الى صحة ان المدافعين عن المال العام هم اكبر واوائل الحرامية والبواقين؟
لدي قناعة اكثر من مؤكدة بأن هناك على الاقل جانباً من الصحة في هذه الفرضية او الادعاء. والا لماذا تستمر السرقات، ولماذا تتصاعد التعديات على المال مع تصاعد ومع نعيق المدافعين المزعومين عنه وضجيجهم؟! سنين ونحن نستمع الى النواطير، وسنة بعد اخرى يتزايدون ويفرخون.. ومع هذا لا المال العام سلم ولا السرقات والانتهاكات توقفت.
لنتفحص الامر، ولنفكر بحيادية وروية. أليس المدافعون عن المال العام هم من طالب بالعفو ومسامحة من اختلسوا منحة الصمود؟ أليس من طالب باسقاط فواتير الكهرباء هم من تصدوا للدفاع المزعوم عن المال العام؟ الذين سعوا وما زالوا يسعون الى تحميل الخزينة العامة المليارات من الدنانير لاسقاط القروض أليسوا هم ابطال الناقلات والمدافعين عن الهدر المزعوم في هيئة الاستثمار؟ ما الفرق بين اقتراح التكتل الشعبي بتوزيع %40 من موجودات الدولة الصناعية ومقدرات الكويت الاقتصادية على المواطنين وبين اقتراح خلف دميثير او صالح عاشور بدفع عشرة آلاف دينار لكل اسرة او كل فرد بالغ!! أليست كلها «نثرا» للمال العام وهدرا للثروة الوطنية التي يتبارى الكثيرون للدفاع عنها وصيانتها؟
طبعا.. هناك نيات صادقة تدفع ببعض النواب الى طرح هذه المطالب والمشاريع الاستحواذية. لكن من الواضح والمؤكد ان هناك من يطرحها لسببين انتفاعيين ايضا: الاول للتغطية وربما التكفير عن سرقاته وبوقاته سواء التي تمت او تلك المستمرة والتي يخطط لها في القادم من ايام. السبب الثاني ان المطلوب إلهاء المواطن واقناعه بانه شريك في «النعمة»، خصوصا ان هذه الشراكة ستنعش السوق ايضا وتعيد المال المسروق للسارق الاكبر.
من المؤكد انه سيكون صعبا على اي مواطن القبول بهذا الطرح، لكن لدي رجاء حار.. تلفّتوا حولكم.. راقبوا الهدر والتبذير.. تفحصوا ودققوا في الصرف والقبض، ستجدوا ان الاغلبية تسرق وتبوق في وضح النهار، وان الاعتداء على المال العام بالذات اصبح امرا يمارسه المواطن - اي مواطن - من دون تردد او رهبة او حتى اعادة تفكير.