فزعة لا قناعة

عملنا السياسي.. فزعة لا قناعة.. ومقايضات لا مصلحة عامة




من المؤسف أن يتحول العمل السياسي في الكويت إلى فزعة لا قناعة، بعدما تسربت معلومات أن احد النواب اشترط لتغيير موقفه من طرح الثقة بوزير الاعلام ان يزوره فريق المعارضة «وينخونه» ليقف مؤيدا لاعدام الوزير.
هذا النائب لم يتخد موقفه عن قناعة، وانما ربطه بمصلحة شخصية تتمثل في حصده مزيدا من التأييد الشعبي في دائرته، باعتباره نائبا لا يتنفس الهواء الحكومي، ولا يتعاطى المقويات الحكومية.
وان كان هذا الموقف مما يؤسف له، فإن ما يؤلم أكثر تلك الضبابية التي غلفت مواقف بعض النواب، وجعلت وسائل الاعلام في شرباكة من أمرها لا تدري: كم هم مع الوزير؟ وكم هم معارضوه؟ وهو امر يلقي بظلال من الشك كبيرة حول النوايا الحقيقية لنواب الغموض.
قبل الاستجواب كان مقبولا ان يتعذر النواب بأنهم يريدون انتظار مرافعة النائب والوزير حتى يتخذوا القرار المناسب، باعتبارهم قضاة حق، وها هو الاستجواب انقضى وأدلى كل طرف بحجته، ما يعني ان النائب، نظريا، حسم امره، ان كان قاضي حق وليس طالب مصلحة.
نواب الغموض ينتظرون امرا ما، إن تحقق لهم انضموا الى معسكر الحكومة، وان لم ينالوه وقفوا معارضين للوزير. وعليه فإن الامر تجاوز القناعة ليصب في خانة التمصلح، وهو ما حذرنا منه مرارا وتكرارا، حينما قلنا ان الاستجوابات في اطارها الحالي تعلي المقايضات على حساب المصلحة الوطنية الخالصة.
ماذا ينتظر النواب حتى يعلنوا موقفهم بشفافية غير صفقات تتيح لهم ما لا يمكن لهم ان يحصدوه في غير هذه الظروف، وهو ما يعني ان اداة الاستجواب انحرفت من كونها اداة تقويم واصلاح الى اداة مقايضة واستنزاف وابتزاز.
والابتزاز الاخطر ما يفعله نواب المعارضة، حينما يشيرون الى تبدل مواقف نواب حضروا ندوات معهم منددة بالموقف الحكومي، واعتبار ان ذلك موقف مسبق يستدعي الاطاحة بالوزير، في حين كانت الدعوة حينها الى المساءلة فقط. وعليه يعد مصادرة للرأي اعتبار ان عدم الاطاحة بالوزير بمثابة تراجع عن تعهدات سابقة في حين انها لا تعدو كونها مسألة اقناع او رضا بما طرحه الوزير في مداخلته. هل هناك من يعي ان الاداء السياسي ينحدر الى مستنقع؟!
أشك في ذلك.