اعتذروا لمصر!
كتب عبداللطيف الدعيج :
قبل مدة تساءلنا ان كان قضاتنا مؤهلين دستوريا. واليوم، وربما كل يوم نتساءل هل في الكويت من هو مؤهل دستوريا!!.. سؤال من المفروض ان يكون سخيفا، ولكنه مع الاسف ليس كذلك، اذ لا يبدو ان احدا هنا معني بالدستور، ناهيك عن التفقه او التأهل فيه. حكومتنا قامت يوم امس باعتقال بعض المواطنين المصريين بسبب تأييدهم لترشيح السيد البرادعي. لم تكتف حكومتنا بتفريقهم او فض تجمهرهم، كما هو متوقع، بل تولت بعنجهية وحزم غير مسبوقين فض التجمهر ومن ثم اعتقال من شارك فيه.
وفق دستورنا الذي لا يحفظه او يراعيه من اقسم عليه او من يدعي حمايته فان «.. لكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون». لكل انسان وليس لكل كويتي او حتى مواطن، لكل انسان حق التعبير عن رأيه في الكويت، والبنو آدم السبعة عشر الذين اعتقلتهم حكومتنا ناس كفل لهم دستور 1962 حق التعبير السلمي عن رأيهم. عادة يتظاهر الناس ضد حكومة او احتجاجا على أمر. هؤلاء لم يجرحوا احدا او يهينوا قضية او مؤسسة، بل ان أقصى ما فعلوه هو اعلان تأييدهم لمرشح ديموقراطي في انتخابات يفترض ان تكون ديموقراطية.
نعلم اننا دولة معنية بامورها الخاصة، ونعلم ان التدخل بشؤون الاخرين ليس من شيمنا وليس من اهتماماتنا. ونتفق تماما مع التوجه الحكومي في ذلك. لكن، هؤلاء ليسوا كويتيين وليسوا اجانب، بل هم مواطنون مصريون او بالاحرى عينة من المجتمع المصري في الكويت، لذا فان شاؤوا ان يعبروا عن وجهة نظر «مصريي الكويت» فذلك شأنهم او هو شأن مصري لا تتحمل حكومتنا ولا شعبنا مسؤولياته. وبما ان دستورنا كفل حق التعبير «لكل انسان»، فكان الاجدى والاحرى بحكومتنا ان تكتفي واجهزتها بحفظ الامن وضمان حق المتظاهرين بالتعبير عن رأيهم من دون زيادة او نقصان.
اعتقد ان الحكومة ووزير الداخلية مدينون باعتذار الى الجالية المصرية والى مؤيدي السيد البرادعي بسبب « انحيازهم» غير المشروع وغير المرغوب، في نظرنا ايضا ككويتيين، الى خصوم السيد البرادعي.. فهل يملك الوزير الشجاعة.. وهل تملك حكومتنا الحكمة والاستيعاب الكامل لدستور 1962؟!