إياك وبيع وطنك

إياك وبيع وطنك!!

كتب عوض المطيري :


حينما تبحث عن اهداف التخصيص في هذه البلاد لن تجد من يجيبك، بما في ذلك دعاة التخصيص انفسهم، الذين لا تختلف حالهم عن حال المراهق الذي يعشق التقليد لمجرد الاعجاب بالآخرين، وحينما تحاول ان تبين له بان الاخرين لم يصلوا الى ما وصلوا اليه من مكانة مرموقة الا بعدما عرفوا امكاناتهم واحسنوا توظيفها، فان ردة الفعل ستكون نظرة ازدراء باعتبارك انسانا متخلفا تحارب التطور.
طبعا ليس كل دعاة التخصيص هنا مراهقين، فهناك من يعرف ان الخصخصة في هذه البلاد ليست مضرة وحسب، بل «مصيبة»، لكن مع ذلك يدفع بالدولة الى الأخذ بها ليس لانها مصيبة، بل لان للمصيبة فوائد، وهو في سبيل الحصول على هذه الفائدة لا يهمه مقدار الكارثة التي ستحل على الاخرين، وربما على البلد، المهم عنده هو ان يخرج رابحا. وبما ان الأمر شبه محسوم فلا بأس من الاخذ بالخصخصة، التي سبقت كوارثها التشريعية في بلادنا كوارثها المادية، فالمصائب في مشروع قانون الخصخصة واضحة، وكذلك الفوائد، وهي امور لا يمكن ان تخطئها العين بدءا بالمخالفات الدستورية التي يحملها القانون في ثنايا نصوصه، وانتهاء بتقسيم الغنائم، فقد اعطى القانون، على سبيل المثال، اصحاب رؤوس الأموال من اسهم المشروع المخصخص نسبة «لاتقل» عن %35، في حين اعطى العمال نسبة «لاتزيد» على %5 من اسهم المشروع، وهو ما يعني ان العمال الذين صدقوا ادعاء بعض النواب بان لهم نسبة من الاسهم، يمكن ان يخرجوا من مشروع القانون (من المولد بلا حمص) باعتبار الصفر المئوي لا يخالف القانون في حال اعطائه لهم، فالقانون اهتم بتحديد ما يمكن ان يعطى للعمال وليس بما يجب ان يعطى لهم.. وفي هذا مصيبة تشريعية لا نعرف من ارتكبها.. لذلك نقول لكل من ايد مشروع القانون من النواب في مداولته الاولى رغم المثالب الدستورية والقانونية التي يحملها.. اياك وبيع وطنك!!.