عنزة ولو طارت

عنزة ولو طارت..

كتب ناصر العبدلي :

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

عندما ترى اتهامات بعض الأطراف، سواء من داخل البرلمان أو خارجه، لكتلة العمل الشعبي والنائب أحمد السعدون بالتحديد على أنهما سبب التأزيم الحصري على الساحة السياسية، فإنك لا محالة ستتذكر المثل الشعبي القائل «عنزة ولو طارت»، رغم ان الكتلة والسعدون لم يخرجا عن المسار البرلماني وفقا لمواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لكنها «عنزة ولو طارت».
والمثل الشعبي لمن لا يعرفه يتحدث عن المكابر الذي يصر على رأيه حتى وإن بان له خطؤه اتساقا مع هواه، حيث يحكى أن اثنين تحديا بعضهما حول هالة سوداء بعيدة في وسط الحقول، فقال الأول إنها غراب، والثاني طبعا المكابر أصرّ على أنها عنزة. وقررا أن يرمياها بحجر من بعيد فإن طارت فهي غراب وان بقيت فهي عنزة، فرمياها فطارت فإذا بالمكابر يقول: عنزة.. ولو طارت.
النائب أحمد السعدون طرح الكثير من المشاريع الرائدة خلال شغله لمقعده النيابي. وقد ثبت خلال التطبيق العملي لتلك القوانين وعيه لأهمية دور رأس المال باعتباره احد الروافد الاجتماعية ذات الاهمية الكبرى للحفاظ على مقومات المجتمع كما ينبغي أن تكون، فكانت تعديلاته على قوانين المتعثرين في سداد القروض، وتنظيم عمليات خصخصة القطاعات الحكومية، وتنظيم استخدام أملاك الدولة، بالإضافة إلى قوانين الرعاية السكنية وإنشاء المصافي النفطية وبناء محطات الطاقة.
هناك صراع في أوساط المهتمين بالشأن العام، وبينهم أعضاء مجلس الأمة على قضيتين ينبغي التوقف أمامهما كثيرا باعتبارهما لب الحراك السائد على الساحة، ومدخلا لتشكيل الوعي الوطني، أولاهما كيفية الحفاظ على الدستور نصا وروحا، وربما الدفع به نحو رحاب أوسع مما هو عليه الآن، وثانيتهما كيفية الاستفادة من الفوائض المالية الضخمة التي نتجت عن ارتفاع اسعار النفط، وتوظيفها التوظيف الأمثل بعيدا عن سياسات التنفيع وشراء الولاءات، وقد كان لكتلة العمل الشعبي والنائب احمد السعدون الدور الرئيسي بلا منازع في خضم هذا الصراع.
لم تتوقف محاولات العبث بالدستور، وتفريغ نصوصه من محتواها. والشواهد على ذلك كثيرة بدءا بتجميد تطبيق بعض المواد فيه وتعليق البعض الآخر، والضغط على كل الاصعدة تجاه عدم استخدام مواد اخرى، ومن بينها المواد التي تنظم الرقابة على اداء السلطة التشريعية. كما ان الفوائض المالية لم تنجُ هي الاخرى من محاولات العبث بالمال العام، وايضا هناك من الشواهد ما يمكن ان يتجاوز المساحة المخصصة لهذا المقال، لكن في مقابل تلك المحاولات هناك تحركات شعبية مضادة وضعت في حسبانها «فرملة» تلك النوايا ان على صعيد الدستور، او على صعيد المال العام، مع طرح البديل المناسب حتى لا يكون هناك تسويق لفكرة التأزيم تلك. لكن مع كل ذلك لم تنج الكتلة والنائب احمد السعدون من الاتهامات، مما يظهر جليا ان القضية ليست انتقادا محضا، بل هي غرض لا يمكن تفسيره سوى انها «عنزة ولو طارت».