العرب وأسباب فشلهم بأشكال العمل الجماعي"

مدير الموقع **الأوسمة** :

"العرب وأسباب فشلهم بأشكال العمل الجماعي"

تأليف مهند عبد الله

السؤال الأكبرإن أهم سؤال يجب أن يطرحه المواطن العربي على نفسه طوال الوقت ولا يجوز بتاتاً نسيانه؛ هو لماذا العرب –وللأسف- فاشلون بمعظم إن لم يكن كل أشكال العمل الجماعي، مثل العمل السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الإبداعي بل وحتى التطوعي على الرغم من تفوقنا على المستوى الفردي كما هو حاصل في التخصصات العلمية المختلفة؟

وإذا عرفت الإجابة فلا يجوز بتاتاً التفريط بهذا الحل، والعمل دائما على استثماره. لأن عدم التواصل مع الحل يعني بقاء الوضع الكارثي الذي نحن فيه على حالة.

لقد طال التنادي باسم القومية أو الوطنية أو الدين أو الديمقراطية واللائحة تطول وتطول بدون فائدة تذكر. والأوضاع من سيء إلى أسوء دون القدرة على تفسير ما يحدث، والشيء الوحيد الذي يمكن رصده حاليا هو حالة التفكك المستمرة في ظل عالم يفعل العكس تماما في كثير من النواحي. فكل أدوات التكنولوجيا على سبيل المثال تعمل بشكل خارق على جمع العالم سوياً.

فما هو سر التفكك العربي؟ ما هي الأدوات المناسبة التي تستطيع توصيف هذه الحالة الغريبة التي تحدت كل العقول حول العالم؟ وصار تفكك العرب –ربما- أكبر لغز في العالم، فكيف يتفكك العرب في عصر كل أدواته المتطورة تعمل على التوحيد؛ من وسائل اتصال ونقل ومواصلات وتبادل بأشكال وألوان لا يمكن حصرها!

ربما اتفقنا على أن توصيف ما يحدث للعرب هو حالة تفكك، والتفكك هو نتيجة سلوكيات تؤدي إلى التفكك في نهاية الأمر. فإذا سألنا أنفسنا بشكل عام؛ ما هو الشيء المسئول عن أي سلوك يقدم عليه الإنسان؟ إنها المعلومة الموجودة في عقل الإنسان. فأي إنسان يتصرف كنتيجة لاستخدام المعلومات الموجودة في عقله في نهاية الأمر. فأنا أتكلم العربية مثلاً ولا أتكلم اليابانية لأن دماغي يحتوي على معلومات لغة عربية ولا يحتوي على معلومات لغة يابانية. الطبيب يسلك سلوكاً طبياً-إن جاز التعبير- لأن عقله في نهاية الأمر يحتوي على معلومات طبية خلاف المهندس مثلاً وهكذا دواليك. ومن حق الجميع التحقق من هذه النقطة ملياً.

بالتالي المسئول عن السلوك ألتفككي للعرب هو طبيعة المعلومات الموجودة في العقول العربية والتي تتحدي كل أمنيات ورغبات ونوايا العرب في التوحد والعمل المشترك ورغم أنف الجميع. فإذا استطعنا تحديد الخلل وتصويبه تحققت أعظم الأمنيات العربية.

البداية
البداية هي التعريف definition. فنحن البشر إذا أردنا أن نعرف ونوصف أنفسنا علمياً؛ فنحن عبارة عن منظومة عقلية معرفية بالدرجة الأولى أي "منظومة عقل جمعي". تتبادل عناصر هذه المنظومة المعلومات طوال الوقت. فلسنا بطبيعة الحال منظومة غرائزية مثل الحيوانات أو منظومة فيزيائية كالجمادات. ومنطقياً -على الأقل- أي منظومة يجب أن تحتوي على قوانين أساس تحكمها بطبيعة الحال. حتى تتحول أي مجموعة من العناصر إلى منظومة مشتركة تعمل بشكل مشترك في نهاية الأمر.

فإذا كنا نحن العرب نعاني من حالة التفتت السلوكي على مستوى منظومتنا المشتركة، فهذا يعني أننا نعاني من حالة خلل في القوانين الأساس المسئولة كما قلنا عن تحويل مجموعة ما من العناصر إلى منظومة مشتركة.

إذن السؤال الآن ما هي هذه القوانين الأساس المسئولة عن العمل المشترك؟

القانون الكلي
في البداية يجب التنويه إلى قضية علمية مهمة وهي أن العلم يعترف بشيء اسمه قانون كوني أو كلي Universal Law؛ أي قانون يمكن تطبيقه في كل التخصصات العلمية. فأكثر العلوم حزما ودقة وهو علم الفيزياء يعترف بفكرة القانون الكلي بدليل انه يعتبر القانون الثاني للديناميكا الحرارية قانون كلي.

القانون الأساس في "منظومة العقل الجمعي" الذي قمت بتأسيسه والذي نحن بصدده هو قانون كوني ونصه: "كل منظومة يجب أن تكون في حالة توازن بين المختلفات والمشتركات". فأي منظومة بقدر ما يجب أن تحتوي على التمايز بين عناصرها –لكي تتحقق حالة التركيب فيها وبالتالي التطور- بقدر ما يجب أن تحتوي على القواسم المشتركة لكي تبقى منظومة مشتركة في نهاية الأمر. فعلى سبيل المثال بقدر ما يكون أفراد شعب ما متمايزون عن بعضهم البعض في الشكل على سبيل المثال بقدر ما يكون بينهم قواسم مشتركة من أيدي وأرجل وأنوف وعيون الخ.

فإذا نزعت المشتركات من عناصر المنظومة دون المختلفات، وصلت درجة الاختلاف إلى أقصى حد وبالتالي التفتت . وإذا نزعنا المختلفات دون المشتركات أصبح الجميع نسخة لفرد واحد فيسود الجمود وينتفي التفاعل.

فإذا كنا منظومة عقلية معرفية بالدرجة الأولى فإننا يجب أن نكون في حالة توازن بين المشتركات المعرفية والمختلفات المعرفية (ومنتجاتها). وإذا كنا نعاني من حالة التفتت فهذا يعني أننا نعاني من الحالة الأولي أي فقدان المشتركات المعرفية المتطورة –خاصة وأننا نعيش في عالم سمته الأولى التطور المتسارع.

فما حدث لنا نحن العرب هو أننا بعد انكشافنا على الحضارة الحديثة ركزنا على المختلفات المعرفية وهي التخصصات العلمية المتنوعة ومنتجاتها –وهي الأشد خطورة في تأثيرها- مثل السيارة أو الطيارة أو التلفون أو السلاح. ولم ننتبه إلى المشتركات المعرفية وهي المعلومات المتطورة القادرة على التواجد في معظم العقول دون الحاجة إلى التخصص؛ أي المعلومات الثقافية والفكرية وعقيدة التعود على القراءة.

ففي ظل عالم متسارع التطور وفي ظل انعدام اهتمام العرب بعادة القراءة على مستوى الشعب، ظهرت حالة الخلل في القانون الأساس ولأن العالم متسارع التطور صار الخلل مع الوقت متسارع التأثير. وهذا ما يفسر الحالة العجيبة التي وصل إليها العرب من تسارع التفتت في أشكال العمل الجماعي على مستوى منظومة الوعي الجمعي في ظل عالم متسارع التكتل والتوحد.

وإلا فكيف نفسر العلاقة الوطيدة بين انتشار المعرفة في شعوب العالم وانتشار الوصول إلى حالة الحكم الجماعي (وهو التوصيف العلمي للديمقراطية) في حين أن العرب في هذا العصر يملكون أضعاف المعرفة التي كانت موجودة على سبيل المثال في أوروبا قبل مئة سنة والتي وصلت إلى حالة الحكم الجماعي في حين أن العرب إلى مزيد من التفتت المستمر والمتسارع. هذا هو أحد أكبر الأدلة الكثيرة على مسألة الخلل في طبيعة التوازن المعرفي في العقل الجمعي العربي والذي يؤدي إلى حالة الفشل بكل صور العمل الجماعي على مستوى الوعي الجمعي.

والآن إلى مزيد من الأدلة...

الأحزاب السياسية
إذا أردنا المزيد من البعد السياسي لعلم"منظومة العقل الجمعي" وعملنا مقارنة بين الأحزاب السياسية في الدول المتقدمة على مستوى انتشار عادة القراءة وبين أحزاب الشعوب التي تعاني من أمية ثقافية. نلاحظ أن الفروق بين الأحزاب في الصنف الأول فروق بسيطة أي صحية. فهي ليست معدومة بحيث تؤدي على الجمود وفي نفس الوقت ليست كبيرة بحيث تؤدي إلى التصادم والتفتت والاختلاف. على عكس الأحزاب في المجموعة الثانية التي هي دائم في تناحر وتصادم.

من هنا نفهم ونستنتج أيضاً أن دور المشتركات المعرفية هو التشبيك البيني بين عناصر وتجمعات عناصر المنظومة. فلا خلاص من خلافاتنا الحزبية الحادة في شعوبنا العربية دون تعويض النقص في المشتركات المعرفية المتطورة. وتحول القراءة إلى عقيدة اجتماعية راسخة مثل عقيدة التعليم.

سيادة القانون
ماذا عن سيادة القانون التي هي مطلب الجميع وكمثال آخر على أهمية ما ندعو إليه. إن أول شيء نقوله عن سيادة القانون هو أنه سلوك مشترك وبالتالي منطقياً المسئول عنه هو المشتركات المعرفية بالدرجة الأولى. فإذا كان المجتمع يعاني من نقص شديد في المشتركات المعرفية المتطورة فإن سيادة القانون لن تكون متشكله أصلا في مستوى العقل الجمعي وبالتالي يصبح البديل التلقائي هو المستوى الأدنى منه أي المستوى البيولوجي!

لهذا تلاحظ وبكل وضوح كيف أن حكومات الشعوب غير القارئة تتميز بالعنف الشديد والقسوة على مستوى تطبيق القانون ويكون التعامل بالألم الجسدي هو سيد الموقف!

ولهذا ظهرت في العالم العربي بشكل تلقائي حالة الدولة الأمنية في العصر الحديث ولم تظهر في الشعوب المتقدمة ثقافياً. وإحصاءات عدد أفراد الأجهزة الأمنية حول العالم أكبر دليل. والتي تظهر الفروق الكبيرة بين الشعوب القارئة وغير القارئة.

لهذا أيضا في حال فقدان السلطة الحاكمة "قدرة التعويل" على المستوى الأدنى أي الغرائزي تظهر حالة الفلتان الأمني بشكل جنوني لم يألفه أحد، رغم أنف ومناشدة الجميع.

لماذا؟ لأن التعويل يصبح فقط على المستوى الأعلى أي منظومة الوعي المعرفي والتي تعاني أصلا من نقص شديد في المشتركات المعرفية الأمر الذي يؤدي كما قلنا إلى حالة التفتت وبالتالي فقدان سلوك مشترك مهم وهو سيادة القانون.

حرية الرأي
لن نصل في مطالبتنا بحرية الرأي إلى المستوى المطلوب –كمثال آخر- مهما بذلنا من طاقات. والسبب أن التوصيف العلمي -من منظور علم "منظومة العقل الجمعي"- لتبادل الرأي هو تبادل المعلومات بين عناصر المنظومة المشتركة. فإذا كانت المنظومة المعرفية في حالة تفتت فمنطقياً التبادلية بين عناصرها هي في أدنى مستوياتها. وإذا أردنا فهم أعمق للمسألة فالمسألة كالتالي:

إن دور المشتركات المعرفية أو المشتركات بشكل عام هو التشبيك البيني بين عناصر أي منظومة. فهي النسيج الضام في نهاية الأمر، وعبر هذا النسيج تتكون العلاقات بين العناصر. فأي منظومة أصلاً يجب أن تكون علاقات بين عناصرها أي مشتركات! وإلا فلماذا نعتبرها منظومة مشتركة أصلاً. عبر هذه العلاقات تنشأ التبادلية. فإذا كنا نتكلم عن منظومة معرفية بالدرجة الأولى، فإننا نتكلم عن معلومات تنقل معلومات. أي مشتركات معرفية تنقل مختلفات معرفية. وقبل الاستغراق في العجب مطولاً من هذه الفكرة سنضرب مثال بسيط على معلومات تنقل معلومات وهي فكرة اللغة. فاللغة المشتركة مثل اللغة العربية مثلاً هي مجموعة من الكلمات المشتركة عند الجميع وفي نفس الوقت تقوم بنقل المعلومات بين الناس. فأنا الآن أتواصل معكم عن طريق مشتركات معرفية اسمها اللغة العربية.

ففي حال غياب المشتركات المعرفية المتطورة المسئولة عن عملية التشبيك البيني وتبادل المعلومات تصبح حالة تبادل المعلومات في أسوء أحوالها وتصبح حرية الرأي الذي يطالب بها الجميع في أسوء حالاتها، ومرة أخرى رغم أنف الجميع وعكس رغبة عامة الشعب للأسف الشديد.

فإذا انتفت تبادلية المعلومات بين أفراد الشعب استحال ظهور العمل المشترك على مستوى منظومة الوعي الجمعي وبالتالي استحال الوصول إلى حالة الحكم الجماعي على مستوى الوعي وعليه لا ديمقراطية حقيقية تسود المجتمع. ويقع المواطن رغماً عن كل أمانيه وآماله بين خيارين أحلاهما مر، فإما دكتاتورية الحكم المحلي -الذي جاء نتيجة عوامل هامة جداً حاولنا ذكر بعضها- وإما ديمقراطية التدخل الأجنبي. ويحتار الجميع في مسألة أيهما أقل ضرراً بمصالح الوطن وأقل إحراجاً للسمعة الشخصية.

فصل السلطات
إذا أردنا استكمال بعض الجوانب السياسية لعلم منظومة العقل الجمعي (الذي قمت بتأسيسه ولم أجد مركز دراسات واحد في فلسطين يتبناه ولا جامعة حتى!) مثل مسألة فصل السلطات وهو مطلب الجميع، نلاحظ العلاقة الوثيقة بين انتشار المعرفة المتوازنة وظهور فصل السلطات، أي أن فصل السلطات جاء نتيجة لانتشار المعرفة وتطورها. ولو كنت أعمل في مركز أبحاث لقدمت لكم الاحاصاءات الدقيقة التي تظهر بشكل جلي العلاقة بين زيادة المعرفة المتوازنة بشقيها المتخصص والمشترك وبين جودة فصل السلطات!

فصل السلطات يمكن وصفه بشكل أدق على أنه تمايز السلطات كما هي حال البذرة التي تتطور وتتمايز إلى أوراق وزهور؛ أو مثل البيضة المخصبة التي تتطور إلى إنسان كامل. فإذا كنا نتكلم عن مجتمع يعاني من نقص شديد في المشتركات المعرفية فإننا نتكلم إذن عن فقدان الروابط المشتركة بين السلطات وبالتالي الأساس المشترك بينهم.

فإذا فرض فصل السلطات على مجتمع ما ذو معرفة بدائية فإن النتبجة المتوقعة هي حالة التفتت بينهم كما يبين القانون الأساس لمنظومة العقل الجمعي. إذ تتصادم السلطات وتطغي واحدة دون الأخرى-والتي تكون في العادة السلطة التنفيذية- وتفشل حالة التمايز المرجوة ونصبح كمن يطلب من الحجر بأن يتمايز إلى وردة جميلة، فإذا تركناه لوحده فلن يحدث شيء وإذا فرضنا عليه التمايز –والذي صار يتم هذه الأيام عبر التدخل الأجنبي- فإنه يتفتت! والسبب مرة أخرى الخلل في القانون الأساس لعلم أحاول بأي ثمن نشرة حتى يخرج العرب من حالة التفتت التي يعيشونها.

حق الانتخاب
حق الانتخاب حق يكفله النظام الديمقراطي وتعتقد الكثير من دول العالم أنه وبمجرد إرسال مراقبين دوليين فإن الانتخابات ستكون نزيه...!

في الحقيقة هذا الرأي غاية في السذاجة للأسف الشديد..! والسبب أن هذا الرأي قد تجاوز قضية غاية في الجوهرية! هذا الجوهر كافي لأن يهدم النظام الديمقراطي بأكمله....!

فهذا الرأي نسي أنه توجد علاقة تناسب طردي بين زيادة المعرفة وزيادة القدرة على التمييز...! فكلنا نعلم أنه لو كان شخص ما على مسافة بعيدة جدا فإننا لن نستطيع تمييزه إلى أن يصبح على مسافة قريبة! حينها يصبح كم المعلومات أكبر الأمر الذي يؤدي إلى القدرة على التمييز..! وهذا الاستقراء يمكن التحقق منه في كل شيء...!

فإذا كان الشعب يعاني من خلل جسيم في منظومته المعرفية وخاصة النقص الشديد في المشتركات المعرفية فهذا يعني أن قدرة الفرد على التمييز سوف تكون أقل...! الأمر الذي ينعكس بالضرورة سلبا على اختيار المرشحين!

وبهذا يصبح لدينا تناقض عز نظيره في هذا العالم؛ إذ يصبح أشرار اليابان على سبيل المثال أفضل من أصحاب القلوب الطيبة من العرب...! كمقارنة بين شعوب ذات نسب مشتركات معرفية عالية ونسب مشتركات معرفية قليلة وغير كافية!

فالياباني السيئ بكل تأكيد هو شخص أناني لا يرى في هذه الدنيا سوى مصلحته الشخصية عكس الياباني الطيب! ولكن هذا الياباني الشرير والذي على استعداد أن يؤذي الآخرين في سبيل مصلحته لن يسمح في نفس الوقت للآخرين بأن يؤذوه. هذا الأمر يعني أن هذا الشرير سوف يختار أفضل الناس عندما يذهب إلى صناديق الاقتراع! وبهذا يخدم المجتمع مع أنه شخص شرير....!

في حين أن العربي الطيب القلب لن يكون قادرا على التمييز بالشكل المطلوب بين المرشحين الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى عدم القدرة على اختيار الأفضل! فيضر طيب القلب هذا مجتمعه ونفسه وأهله دون أن يدري...!

إن علاقة التناسب الطردي هذه لا يجوز "أبدا" تجاوزها وكأنها أمرا لا وجود له...! ولهذا دائما نلاحظ على الشعوب التي تعاني من نقص حاد في المشتركات المعرفية الراقية أنها تعاني من القبيلة في الانتخابات وظهور صلات الرحم بقوة في نتاجها...! فالناخب في نهاية الأمر سوف يفضل أقربائه على سائر المرشحين لأنه لا يعرف سوى أقربائه وعشيرته! في حين لن يميز بالشكل الكافي ما يقوله الغرباء من المرشحين...!

الأمر الذي حدا بالبعض بتفسير المسألة أن سببها هو مفهوم الأبوية المسيطر على بعض المجتمعات العربية ...! لكن هذا الأمر غير صحيح وإلا فإنه وعلى نفس القياس يعني أننا نتكلم عن سيطرة الأمومة على المجتمع الهندي...! وهذا كله كلام لا يفسر شيئا أصلا سوى أنه تحليل في غير محله...!

هذا أيضا ما يفسر سريالية أحزاب المعارضة العربية والتي تعاني هي أيضا من التوريث....! أي الانتخاب البيولوجي بدلا من الانتخاب العقلاني....!

إن البحث العلمي في البعد السياسي لعلم المنظومة العقلية لا ينتهي ويحتاج إلى اكبر قدر من مشاركة الآخرين وهذا ما حاولت قوله لمراكز البحث ومؤسسات المجتمع المدني في مدينة رام الله ولكن دون نتيجة تذكر. ولهذا سأكتفي بهذا القدر ونبحث في بعد آخر وهو الفكر والإبداع. ولكن قبلها سنمر مرور الكرام على البعد الاقتصادي والاجتماعي.

البعد الاقتصادي بالنسبة للبعد الاقتصادي فأقل ما يمكن قوله هو أن تحسن الوضع السياسي بعد وصول القانون الأساس إلى حالة الاتزان المعرفي وصرنا ننافس اليابانيين على سبيل المثال في إحصاءات نسب القراءة وصلنا إلى حالة الحكم الجماعي الحقيقية أي الديمقراطية الحقيقية، فإنه من المعروف أن كل مؤشرات الفساد وسلبيات الحكم ستكون في أدنى مستوياتها وبالتالي يتحسن الوضع الاقتصادي بطبيعة الحال. (ولهذا فإن دعم محتوى هذه المقالة من المفروض أن تكون على رأس أولويات القطاع الخاص على سبيل المثال لا الحصر).

أما علاقة الإبداع بالاقتصاد فسنبينه لاحقاً.

البعد الاجتماعي
بالنسبة للبعد الاجتماعي فأقل ما يقال أن العلاقات الاجتماعية لا محالة ستكون في أسوء حالاتها في ظل الخلل في القانون العقلي الأساس ولا داعي للتذكير أن المشتركات المعرفية هي المسئولة عن التشبيك البيني المعرفي وبالتالي في ظل فقدانها؛ لا علاقات منسجمة متوقعة بين الناس. ولهذا الكل يشكو ويشكو على مستوى العلاقات الاجتماعية في كل مكان من وطننا العربي المغلوب على أمره.

الإبداع
لم يعد سراً ما جاء في تقارير التنمية البشرية والإنسانية التي تصدرها الأمم المتحدة حول أحوال الدول العربية وعلى رأسها مجتمع المعرفة. وأن الشعوب العربية في مجال التأليف والإبداع هي الأدنى وبالتالي الفكر. ومرة أخرى الأوضاع من سيء إلى أسوء بشكل متسارع وعام ألفين وخمسة ربما كان الأسوأ.

فما هو السر يا ترى -مرة أخرى- في توقف العقل العربي عن التأليف والإبداع وبالتالي التفكير؟

حتى لا نعيد ما قلناه سابقاً بطريقة نمطية مبتذلة ونقول أن الوعي الجمعي يعاني من حالة تفتت –بسبب الخلل في القانون الأساس لمنظومة العقل الجمعي- وبالتالي لا إبداع متوقع على المستوى الجماعي.

دعونا نتساءل أولاً ما هو الفكر وما هو الإبداع؟ ما الفرق بينه و بين أي معلومة بسيطة في حياتنا اليومية ولا تستحق أن يعرفها الجميع؟

إن الفرق بين المعلومة المبدعة وأي معلومة عادية أخرى هو أن المعلومة المبدعة هي المعلومة الأقدر على التغيير الشمولي البناء!

فقانون الجذب العام -على سبيل المثال- هو أعلى قيمة من معرفة مكان ولادة مطرب ما! لماذا لأن قانون الجذب العام قد أحدث تغييرات بناءة وشامله بشكل أعظم بكثير من معرفة مكان ولادة ذلك المطرب!

فالمطلوب إذن من المجتمع هو انتاج معلومات قادرة على التغيير الشمولي البناء! فما هي شروط هذا الإنتاج؟

من المنطقي القول: أن انتاج معلومات قادرة على التغيير الشمولي البناء؛ هذا الأمر يعني أننا بحاجة إلى معلومات هي أيضا قادرة على التغيير الشمولي البناء حتى تـُـركب وينج عنها معرفة مبدعة!

فإذا كانت المشتركات المعرفية هي أحد الأنواع الأساسية للمعلومات القادرة على التغيير الشمولي البناء كون أنها تتواجد في جميع العقول فهذا يعني أن نقصها الشديد سوف يؤدي إلى خلل خطير في عملية انتاج المعلومات المبدعة! أو القول أن تواجدها الوافر يعزز عملية انتاج معلومات قادرة على التغيير الشمولي البناء.

فالمشتركات المعرفية هي جزء أصيل في تكوين أي منظومة معرفة؛ بالتالي نقصها سوف يؤثر بطبيعة الحال سلبا على أداء منظومة الإنتاج، فتتعطل عملية الانتاج بكاملها!

ولهذا نلاحظ العلاقة الوثيقة بين الأمم ذات النسب العالية للقراءة العامة وبين قدرة تلك المجتمعات على الإبداع...!

ولكن ما الذي تفعله المشتركات المعرفية -تحديدا- في عمليات الفكر؟

إن العقل البشري محدود القدرة التخزينية للمعلومات، ولهذا فإنه طوال الوقت يقوم بانتقاء المعلومات الأكثر أهمية ويحذف المعلومات الأقل أهمية.

فالعقل لا يهتم -مثلا- بالتغييرات التي قام بها الزعيم جمال عبد الناصر بالنسبة للون قلمه، ولكن يهتم كل الاهتمام بالتغييرات الكبرى التي قام بها مثل تأميم قناة السويس. العقل البشري لا يهتم فيما إذا قامت دجاجة في قرية ما حول العالم بوضع بيضة أو اثنتين. ولكن العالم لم ينم الليل وهو يتابع دجاجة أصيبت بأنفلونزا الطيور في قرية نائية في تركيا أو بجعة لم تحتمل زكام أنفها فماتت في ألمانيا كما كان يحصل على شاشات التلفاز.

فإذا كان العقل البشري مشبع بالمشتركات المعرفية الأرقى (والتي من أهم أدوارها كما ذكرنا سابقا هو التشبيك البيني) يكون هذا العقل أقدر على التقاط وتخزين المعلومات الأهم! بمعنى لو فرضنا وجود معلومة غاية في الرقي والتطور فإن العقل ذو المشتركات المعرفية الأعلى سيكون هو الأقدر في التقاط تلك المعلومات!

فالمشتركات المعرفية في حقيقة الأمر هي العنصر الأساس في عملية الابداع، فهي المسئول الأساس في التشبيك واصطياد المعلومات الأهم التي تتطاير أمام العقل البشري...! ولهذا كنا دائما نتسائل لماذا الكثير من الأفكار البسيطة والهامة لا ينتبه لها إلا الشعوب ذات نسب القراءة العالية! وكأنهم يرون ما لا يراه أحد!

إذن خلاصة القول: الفرق بين الفكر وأي معلومة أخرى هو أن الفكر والإبداع هو المعلومة الأقدر على التغيير للحصول على التركيب الأشمل أي التطور (كأحد تعريفاته). والمشتركات المعرفية هي في نهاية الأمر معلومات تعمل على التغيير (أي التركيب التطوري) الشمولي لأنها تتواجد في جميع العقول أصلاً. فإذا كان المجتمع فاقداً للمشتركات المعرفية المتطورة فإن قدرة المجتمع على التركيب الفكري الشمولي ستكون في أسوء أحوالها كما هو حادث الآن في بلاد العرب كما جاء في تقارير التنمية البشرية.

إذ يصبح المجتمع شبه مشلول فكرياً وغير قادر على التركيب بشكل عام عدى بعض الحالات الاستثنائية؛ والتعويل يكون دائماً على القاعدة وليس الاستثناء. لكن ماذا يعني أن يصبح المجتمع مشلول فكرياً؟ إنها أكبر كارثة يمكن أن تصاب بها أي أمة، فهي تدمر كل شيء: الاقتصاد، السياسية، المجتمع، العمل الأكاديمي، التعليم..الخ. وإذا أردنا التفصيل أكثر في هذا الأمر فإن هذه المقالة ستكون بلا نهاية.

دعوة للتبني
أنا هنا لا أكتب بحثاً لجامعة قد تبنت هذا التخصص العلمي الجديد وتعمل على تحويله إلى مساق جامعي جديد ترى في الخلاص من الوضع العربي المتردي. ولست أعمل لحساب مركز بحوث قدر أهمية وخطورة ما أكتب وخصص ميزانية قادرة على تغطية هذا المشروع. بل أكتب مقالة في صحيفة أو مجلة أبرء فيها ذمتي أمام أمتي العربية وأكشف لها ما خفي من أمرها. وفي نفس الوقت أعرض أبحاثي للتبني لأي جامعة أو مركز بحوث أو أي جهة رسمية حول العالم، ترى أن ما أتكلم به هو قمة في الأهمية والخطورة وليس هراء. ولا عزاء بعدها لمن يتباكون على هجرة العقول العربية.

لقد صارت الثقافة الآن حديث الساعة. وصار الكل ينادي بها ويطالب. وقلما تجد فضائية من الفضائيات لا تطرح هذا الأمر بشكل مستمر. ومعارض الكتب في كل مكان تظهر. ووزارات الثقافة لا تؤول جهداً في نشر ثقافة القراءة بين الناس. حتى وصل الأمر بحاكم الشارقة سمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي- والذي أكن له كل الاحترام على مواقفه- مناشدة الجميع وبشكل مستمر على ضرورة الاهتمام بالكتاب وبضرورة القراءة الثقافية. وحول إمارته إلى إمارة للثقافة.

لكن ماذا تقول لنا احصاءات نسب القراءة في الوطن العربي؟ للأسف لم يتغير شيء يستحق الذكر وربما الأوضاع من سيء إلى أسوء والسبب ليس بمعضلة! أن كل ما يقال بحق الثقافة هو مديح في نهاية الأمر، وليست آلية علمية أو بناء علمي منهجي يبين للمواطن العربي أهمية المعلومة الثقافية من منظور علمي بحت وكما هو حاصل مع التخصصات العلمية الأخرى. وهذا بالضبط ما يطرحه علم "منظومة العقل الجمعي" والذي أسميته أيضاً بـ"علم الثقافة".

ولهذا ومرة أخرى أقول: هذا المشروع هو معروض للتبني لمن يريد أن يتخلص من حالة التفتت العربي!

كيفية التطبيق
حتى يصبح هذا البناء العلمي مدمجاً في العقل العربي وجزء من عقله ووعيه الجمعي وبالتالي يظهر في سلوكه وتصبح الثقافة وعادة القراءة عقيدة أصيلة فيه، فإن "الركيزة الأساسية" هو أن يصبح "علم الثقافة" مادة مدرسية تدرس في المدارس وجزءً من المنهاج العام. ولا داعي للتنويه أن هذه المادة العلمية يمكن تخفيف عمقها العلمي بحيث تتناسب مع الأعمار المتنوعة للطلاب والتلاميذ. ولهذا قدمت طلب بهذا الخصوص إلى مركز المناهج التابع لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية ولا رد حتى الآن.

بعدها تتداعي بقية الأمور من تنادي بين المثقفين والكتاب والشخصيات البارزة ووسائل الإعلام والقطاع الخاص -المهتم بالتنمية المجتمعية- وشرائح المجتمع وغيرهم، حتى يصل المجتمع العربي –أو أي مجتمع لديه نفس المشكلة- إلى حالة الحمى الثقافية. ويزول الخلل الحاصل في القانون الأساس لمنظومة العقل الجمعي.

فإذا تربى الطفل العربي على ضرورة الاهتمام بالمعلومة الثقافية بقدر اهتمامه بالمعلومة المتخصصة، وأدرك أنها أمله الوحيد بمجتمع يحفظه ويحفظ حقوقه المستقبلية. وإذا وصلت الأم العربية إلى قناعة بضرورة أن تتثقف لكي تضمن مجتمع يحفظ حقوق ومستقبل أبناءها الذين هم فوق كل اعتبار، وإذا أدرك رجل الدين ضرورة وأهمية المعلومة الثقافية في إصلاح المجتمع-وكلهم على سبيل المثال لا الحصر- وقتها تصبح المراهنة على هذه الأمة وعلى أدائها أمر يستحق المحاولة.

بقية سؤال أخير أنهي به هذه المقالة وهو: إن الكثير من شعوب العالم احتاجت إلى عقود طويلة من السنين إن لم تكن قرون لكي تصل إلى ما وصلت إليه من رقي، أفلا يعني هذا الأمر أن العرب سيحتاجون ربما إلى عقود طويلة للوصول إلى ما وصل إليه الآخرين؟

في الحقيقة لو كان لهذا التخصص العلمي الجديد المزيد من الباحثين وصار هذا البحث جزء من طريقتهم في التفكير -لأنهم أتقنوا وتعودوا على قوانينه- لما احتاج الأمر أن أجيب عن هذا السؤال أصلا. لقد ذكرت ونوهت عبر هذه المقالة إلى مسألة هامة وهي أن العالم متسارع التطور، بالتالي المعلومة في هذا الزمان –وهي أكثر تطوراً- صارت "قدرتها" على التغيير الأسرع والأشمل والأرقى أكبــــر.

وعليه فالشعوب التي احتاجت عقود وربما قرون لكي ترقى بنفسها لن تحتاج شعوبنا العربية سوى بضع سنوات لكي ترقى -وربما أقل من عدد أصابع اليد الواحد حسب تقديري الشخصي المتواضع وبحسب مقدار الحمى الثقافية التي من المفترض أن تسود. خاصة وأن العرب على العموم لا يعانون من نقص في المختلفات المعرفية ومنتجاتها، في حين أن المعلومة الثقافية لا تحتاج أي حفظ أو تقديم امتحانات أو ما شابه، فالمعلومة المتخصصة هي الوحيد التي تستهلك الجهد الأكبر.

فلو قرر ثلثي العرب على سبيل المثال أن يقرؤوا عشرة كتب في السنة فإنه في نهاية العام سيدخل في العقل الجمعي العربي "ألفي مليون" كتاب، ولك أن تتخيل عزيزي القارئ حجم التغيير المتوقع. أما عن ثمن هذه الكتب فإن الاشتراك في المكتبات العام يوفر كل المصاريف، ولن أتكلم كم يصرف العرب من أموال على التدخين أو على الأجهزة الخلوية ومصاريف أخرى لا حصر لها.

إن المسألة أولاً وقبل كل شيء مسألة "قناعة".

رجاء أخير
والآن وبعد ضياع خمس سنوات في محاولة الترويج لهذا المشروع وصلت إلى نتيجة نهائية مفادها؛ انه بدون الحشد والدعم الشعبي والإشهار عبر وسائل الاعلام لهذا المشروع، فإن هذا المشروع لن يستطيع أن يرى النور أبدا. وبالتالي لن يخرج العرب -وبقية العالم الذي يعاني- من حالة التفتت ودوامة العذاب التي يعيشون فيها.

ولهذا أناشد الجميع العمل على "نشر ودعم وإشهار" هذا المشروع بكل الوسائل الممكنه. وأقل ما يمكن فعله هو تقييم هذه المقالة لكي تبرز في "جوجل نول" وأيضا نشرها عبر البريد الألكتروني بين الأصدقاء والمعارف، خاصة بين طلاب الجامعات... فكل الثورات المعاصرة انطلقت من الجامعات!

ولن يخسر أحد شيئا لو تم مناقشة محتوى هذه المقالة بين الاكاديميين وطلابهم!

شكرا لكم وأتمنى لكم عالما عربيا أفضل بكثير من الذي تعيشون فيه........!

مهند عبد الله
إثبات اسم المؤلّف
مؤسس العلم الكلي فلسطين

» إعجاز رباني "" شكل الفاكهة والخضار لم يخلق عبثاً""
» رَبَآه لَوْ بَلَغَت ذُنُوبِيْ عَنَآنْ آلسَمَآء مآ " بَئٍستْ "
» أمن الشرقية يتقصى عن جماعة الـ"إيمو" بعد إحباط احتفالهم
» انعكاس العمل الاعلامي على ثقافة و اخلاق المجتمع
» «الشياطين» و"البلوز" بانتظار الهدايا