لماذا لا تعطى للخليجي حريته؟
كتب إبراهيم بهبهاني :
في طبعي أتفاءل بالحياة، وعندي ايمان مطلق بأن ما يكتبه الله لنا مقدر ومقرر ونحن لا نملك الا القبول والرضا.. وعندي بيت من الشعر العربي يقول:
«ولرب نازلة يضيق بها الفتى
ذرعاً وعند الله منها المخرج
ضاقت ولما استحكمت حلقاتها
فرجت وكان يظنها لا تفرج»
أردد هذه الكلمات لأن في النفس كلاماً لا يستقيم البوح به الا مع تلك المعاني.. والحديث عن مجلس التعاون الخليجي، هذا البيت الذي يجمعنا تحت مظلته وارتفع بنيانه عام 1981 اجد انه من الاجدى لنا ان نرى نصف الكأس الممتلئ وليس الفارغ، صحيح ان هناك اخطاء وتقصيرا واحيانا عدم توافق في قضايا سياسية واقتصادية وغيرها، وهذا امر اراه من زاوية واحدة ان الكمال لله وحده سبحانه وتعالى، وان العثرات لابد ان تواجهنا والمصاعب لابد أن تخرج لنا بين وقت وآخر، انما المهم كيفية التعاطي معها ومن اي زاوية ننظر اليها، من زاوية المحب أم من زاوية الخصم والمتربص.. أقصد ان الأخطاء واردة في فعل هذه المشاريع، لكن المطلوب ألا تتراكم تلك الاخطاء ثم نصل الى يوم لا نملك فيه القدرة على المكاشفة والمصارحة، وعندها لا نستطيع ان نصلح ما نشكو منه.. من لا يرَ الجوانب الايجابية في مسيرة المجلس فلن يكون بمقدوره الحكم عليه، فقد تحقق على الأرض الشيء الكثير، وبات كل مواطن خليجي يعيش على هذه البقعة يتمتع بها ويمارسها سواء بحرية التنقل أو بحرية التملك أو بحرية ممارسة التجارة والعمل الخاص، الى ما هنالك من قوانين وتشريعات خرجت الى النور، ومن هذا المنطلق وبعد ان تمت معالجة مشكلة احتجاز الصيادين البحرينيين والسعوديين في قطر، وبعد مبادرة خادم الحرمين الشريفين بالتوفيق بين اشقائه حكام البحرين وقطر، وطي الصفحة التي اشاعت اجواء من الحذر والتساؤل عن نوع الخلافات الموجودة بين دولتين شقيقتين وجارتين.. بعد كل هذا التوافق سيكون من مصلحة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ومن مصلحة الاستقرار الدائم بين كل الدول الست الاعضاء في المنظومة الخليجية ان تكون هناك وقفة مع موضوع صيادي الاسماك، اعني المطالبة بضرورة ايجاد انظمة وآليات تنظم السماح لمواطني دول مجلس التعاون من هواة الصيد البحري بممارستهم لهذه الهواية في الحدود البحرية بين دول المجلس، وذلك في اطار القوانين المنظمة.. وهذا ما ندعو إليه، اسوة بما تحقق على صعيد التنقل البري بالسيارات، ان يتم العمل على حرية الصيد البحري، فما الذي يمنع المواطن العماني ان يأتي الى جزيرة قاروة ويصطاد فيها ثم يعود الى ديرته؟ ولماذا نمنع المواطن الكويتي من الاستمتاع بالصيد في مضيق هرمز أو في سواحل البحرين؟ كلما شعر المواطن الكويتي أو السعودي بأن كل بلدان مجلس التعاون يستطيع ان يمارس فيها حريته وتجارته وتعليمه ووظيفته نكون حققنا اغلى الاماني ووصلنا الى ما وصل اليه الاتحاد الاوروبي.