حتى الرياضة.. سياسة!
منذ مدة والمرء يستغرب ما يحدث في المجال الرياضي الكويتي! فالبعيد بعض الشيء عن كواليس الرياضة تصله الأخبار قاصرة أو جزئية، ولكن نتائج الفرق الكويتية هي التي تعبر بسلبيتها عن واقع الرياضة في البلاد!
أما الذي فاجأنا فهو وصول الشكاوى الرياضية الى ردهات المحاكم وحكم هذه الأخيرة مع أو ضد بعض القرارات الرياضية.
والسؤال هنا: ما الذي دفع وزير الشؤون السابق الى ايصال الأمر حد اضطرار الرياضيين الى الشكوى الى السلطة القضائية لاعادة الحق الى اهله؟!
فها هي الأحكام القضائية تصدر تترى معلنة خطأ الوزارة الفاضح واعادة الشيخ طلال الفهد ود. فؤاد الفلاح الى منصبيهما، فهل وصل الأمر بالسياسة والسياسيين الى الاساءة للرياضة من خلال ابنائها والى حل المجالس الرياضية المنتخبة لأسباب سياسية؟
لا شك ان للسياسة اهميتها، ولكن «الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده»، وهذا بالضبط ما حدث عندنا في الرياضة، وفي جوانب أخرى من الحياة، كالفن والثقافة والتعليم والصحة.. الخ.
فالجرعات السياسية التي يتعاطاها البعض في جوانب الحياة المختلفة أضحت حملا ثقيلا على الواقع الكويتي، وبعض السياسيين من الوزراء والنواب اصبحوا عبئا اثقل على هذا الواقع، أفلم يئن لنا ان نخفف من هذه الجرعات السياسية وان «نعطي خبزنا للخباز ولو أكل نصفه»، كما يقول المثل؟!
وهنا ينبغي على وزير الشؤون ان يكون حكما منصفا ومراقبا للاحداث الرياضية لا طرفا فيها، وان يحاول دائما ايجاد الحلول الوسط في الساحة الرياضية لا التطرف في الحلول واقصاء الآخرين، فالرياضة وغيرها من شؤون الحياة هي لجميع ابناء الكويت ويتسلمها الأكفى منهم من خلال الانتخابات الديموقراطية لا من خلال المجالس المعينة التي تخالفها كل الأنظمة الرياضية في العالم، وهو ما سبب للكويت احراجا غير مبرر في تلك المرافق.